اظهارات بهادری جهرمی درباره حقوق کارکنان دولت ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۶۷۳۳
سخنگوی دولت گفت: در جلسه امروز صبح برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بیشترین بحث پیرامون تبصره ۱۲ بود که مربوط به حقوق کارکنان عزیز دولت است.
به گزارش مشرق، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، اظهار داشت: امروز سه‌شنبه، سومین روز از جلسات فوق‌العاده هیئت دولت برای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آغاز شد که هر روز، سه جلسه در سه نوبت کاری صبح، ظهر و شب، برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی دولت، تصریح کرد: دولت در جلسه صبح، احکام مختلف تا تبصره ۱۳ از لایحه بودجه را مورد بررسی قرار داد.
بهادری جهرمی گفت: در جلسه امروز صبح، بیشترین بحث پیرامون تبصره ۱۲ بود که مربوط به حقوق کارکنان عزیز دولت است. بحث اصلی پیرامون این تبصره در این‌باره بود که افزایش حقوق‌ها و جبران خدمات کارکنان دولت باید به شیوه‌ای باشد که به‌صورت عادلانه و متوازن با فرا بخشی نگری و نگاه به همه اقشار و کارکنان مختلف در همه سطوح درآمدی بتواند جبران خدمات این عزیزان را داشته باشد.
سخنگوی دولت، اظهار داشت: دولت، مخالف هرگونه بخشی نگری یا جزئی نگری بدون نگاه به همه بخش‌های دولت است و به همین منظور، مباحث متعددی مطرح و در نهایت مقرر شد که کمیته‌ای به‌صورت فرا بخشی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، همه پیشنهادهای ارائه شده بخش‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهند و پیشنهادهای اصلاحی درباره این تبصره را تقدیم دولت کنند.
بهادری جهرمی، تصریح کرد: در برخی دیگر از مباحث که پیرامون ۱۳ تبصره‌ای که تاکنون بررسی شده، کارگروه‌های مختلفی تشکیل شده است که در بین یا پیش از جلسات یا به‌صورت همزمان و موازی، معاونین محترم وزرا به‌صورت تمام وقت در حال بررسی‌های کارشناسی درباره پیشنهادهای اصلاحی در لایحه بودجه هستند تا ان‌شاالله بتوانیم سریع‌تر این لایحه را نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.
سخنگوی دولت، تأکید کرد: این جلسات به‌صورت سه نوبت کاری تا پایان بررسی بودجه، همچنان ادامه خواهد یافت.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت سازمان امور اداری و استخدامی کشور لایحه بودجه علی بهادری جهرمی هیئت دولت مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارکنان دولت حقوق کارکنان دولت 1402 خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بهادری جهرمی سخنگوی دولت لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۶۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است